كتب محمد عبد الله سيد
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت فى ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة داخل الاراضى المصرية بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتها خلال عامين ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مواطن وأبنائه “مصطفى والاخ الثانى إبراهيم والاخ الثالث محمد” بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن وراء ذلك النشاط مواطنا وأبناءه حيث كونوا تشكيلا إجراميا تخصص فى تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثانى المتواجد بالخارج وإرسالها لباقى المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلى نظير عمولة قدرها 1 % ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفى والنقد.وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه مصرى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض للنيابة، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة وتم رصد هذة العمليات بنجاح من قيادات الامن العام وتم عمل شبكة رصد لهما من قوات الامن المصرى داخل البلد وخارجها
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت فى ضبط عائلة تمارس نشاط البنوك المتنقلة داخل الاراضى المصرية بين العاملين بإحدى الدول العربية وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتها خلال عامين ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مواطن وأبنائه “مصطفى والاخ الثانى إبراهيم والاخ الثالث محمد” بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة فى حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أو طبيعة العلاقة بينه والمستفيدين منها.وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أن وراء ذلك النشاط مواطنا وأبناءه حيث كونوا تشكيلا إجراميا تخصص فى تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثانى المتواجد بالخارج وإرسالها لباقى المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج، من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلى نظير عمولة قدرها 1 % ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفى والنقد.وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة ستة وخمسين مليونا ومائتى ألف جنيه مصرى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض للنيابة، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة وتم رصد هذة العمليات بنجاح من قيادات الامن العام وتم عمل شبكة رصد لهما من قوات الامن المصرى داخل البلد وخارجها
